مفاسدهم . فلو كان هو غير معصوم ، افتقر إلى إمام آخر يردعه عن خطائه ، و ينقل الكلام إلى الآخر ، و يلزم عدم تناهي الأئمّة و هو باطل . الثّاني ، لو لم يكن معصوما لجازت المعصية عليه ، و لنفرض وقوعها ، و حينئذ يلزم إمّا انتفاء فائدة نصبه ، أو سقوط الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر ، و اللّازم بقسميه باطل ، فكذا الملزوم . و بيان اللزوم انّه إذا وقعت المعصية عنه ، فإمّا أن يجب الإنكار عليه أو لا ، فمن الأوّل يلزم سقوط محلّه من القلوب ، و أن يكون مأمورا بعد أن كان آمرا ، أو منهيّا عنه بعد أن كان ناهيا ، و حينئذ تنتفي الفائدة المطلوبة من نصبه ، و هي تعظيم محلّه في القلوب و الإنقياد لأمره و نهيه . و من الثّاني ، يلزم عدم وجوب الأمر بالمعروف و النّهي